تاریخ انتشار: ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۳, ساعت ۱۲:۰۰ قبل از ظهر
هر ملتی از جمله ایران حق دارد و باید که بقای بیولوژیکی خویش را اندیشه کند. بااین حال در کشور ما "دموگرافی" بزرگترین چالش نیست بلکه اقتصاد به مثابه عقلانی‌ترین رشته انسانی و شرائط معیشت خانواده است که حیات سیاسی و آینده ملت را به چالش می کشد. به بیان دیگر، هر ملتی چگونه می تواند به لحاظ بیولوژیکی بقای نسل خویش را تضمین کند چنانچه نتواند هم زمان، بقای اقتصادی خویش را تضمین کند؟
ممکن است جامعه‌ای برای تنظیم نرخ جمعیت، ناچار نیازمند واردات مهاجر از کشورهای دور و نزدیک باشد چنانکه شاهدیم در دهه ۱۹۸۰ اکثر ملل "پیر" اروپایی چنین کردند، اما آیا پسندیده است که این کشورها برای حفظ نسل و هویت ملی خویش نیز چنین کنند؟ بنابراین چندان بیراه نیست اگر ادعا کنیم که نقطه ثقل در "توازن" دموگرافیک هر ملتی همانا تنظیم عقلانی اقتصاد ملی و تدبیر معیشت خانواده است.
در هیچ نقطه‌ای از جهان، سیاست افزایش نرخ جمعیت "لزوماً" به معنای رشد و توسعه اقتصادی در نسل آینده نیست که اگر چنین بود، پس بنگلادش و موزامبیک باید به عنوان ثروتمندترین جوامع بشری به شمار آیند. آماده سازی زیرساخت‌های سیاسی و قضایی برای ایمنی سرمایه گذاری بویژه در یک اقتصاد "رقابتی" است که امید را در دلهای شهروندان زنده می کند. به همین بهانه نگاهی بیاندازیم به گزارش صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ایران. فعالیت این نهاد بین المللی در تهران هنگام بررسی اوضاع کشور در سال ۱۳۹۰ ناگهان به درخواست دولت احمدی نژاد قطع شد!
اینک پس از سه سال این نهاد در گزارشی که نشانی از جانبداری ایران در آن پیدا نیست اعلام می کند که آمارها نشان می دهند قطار اقتصاد کشور اندک اندک آماده حرکت می شود. به گزارش این صندوق، حجم اقتصاد ایران سال گذشته به اندازه ۱.۷ درصد کوچک شده است و پیش بینی می شود در سال جاری برابر ۱.۵ درصد رشد نشان دهد و در سال آینده نیز میزان این رشد اقتصادی به ۲.۳ درصد برسد
چشم انداز تورم
بی گمان پدیده تورم و مهار موفقیت آمیز آن، آرمان و آرزوی هر دولتی در جهان است. در این میان دولت نوپای روحانی در چند ماه گذشته نشان داده است که رکود تورمی در اقتصاد فلاکتی بولیواری (بیکاری به اضافه افزایش قیمت ها) را لااقل توانسته است به اقتصاد تورمی دگرگون کند. بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران از ۳۵ درصد در سال گذشته به ۲۳ درصد در سال جاری کاهش یافته و شاید در طول سال جاری به همین میزان ثابت بماند.
حال بدون توجه به جنجال بهانه جویان که دولت روحانی در حوزه اقتصاد کاری نکرده است باید اذعان داشت که دولت روحانی در حوزه اقتصاد اندکی کار کرده است. روحانی می کوشد که "بولیواریسم" چاوزی را از پیکر اقتصاد نیمه دولتی بیرون کشد. کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول، سیاست انقباض پولی ایران را می ستاید که توانسته راه حل "انبساط" پولی یا همان سیاست شبه سوسیالیستی دولت پیشین را تا اندازه‌ای مهار کند. آغاز انقباضی در سیاست پولی، همان تغییر در انتخاب روش اقتصادی است که لاگارد آن را ستایش می کند.
در اینجا اشاره به این نکته لازم است که در میانه فرآیند گلوبالیسم، مدل لیبرالی اقتصاد که بانک جهانی و صندوق بین الملل پول آن را (شاید از روی ناچاری) عقلانی و منطقی نیز می دانند، اصولاً بر محور انقباض پولی یا دولت لاغر می چرخد و نه سیاست انبساط پولی یا دولت فربه. بنا به سفارش این دو نهاد بین المللی، دولت‌ها در این تاکتیک اقتصادی نباید به عنوان یک کارفرمای بزرگ دیده شوند که وظیفه و تعهد داشته باشند تا بخش عظیمی از جوانان بیکار را به استخدام دستگاه عریض و طویل نهادهای دولتی درآورند.
اتخاذ چنین سیاست راحت طلبانه، به آسانی ضریب ارزش "رقابتی" کالا و خدماتی که دولت کارفرمای آن است را پایین می آورد. به بیانی دیگر، خرج دولت بیش از دخل او خواهد شد و از این خوان نفتی، نسل آینده ایران سهم اندکی خواهد داشت. چگونه می توان دولت نفت محور را به دولت کار محور، متعالی ساخت؟ به عبارت بهتر، با وجود سفره گسترده نفت آیا ممکن است ایران را آلمان ساخت؟
سفارش صندوق بین المللی پول مبنی بر کوچک شدن دولت را تیم اقتصاد بولیواریستی احمدی نژاد هرگز مشروع و منطقی نمی دانست و به همین سبب پژوهشگران این صندوق را از ایران اخراج کرد. آنگاه سیل جوانان تحصلکرده اما بیکار را به درون بخش‌های دولتی هدایت کرد تا از برکت بیت المال آنها از مزایای شغلی و درمانی و بازنشستگی نیز بهره مند شوند. یکی از ویژگی‌های بارز دولت بولیواری آن بود که علاوه بر زندگان، میلیونها از مردگان نیز در صف یارانه ایستادند.
محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز را بی‌تردید باید دو پیشتاز شبه سوسیالیسم یا همان اقتصاد نیمه دولتی دانست که با شتاب کوشیدند هر چه بیشتر حجم خویش را بزرگ کنند. قطار این سیاست اقتصادی که این دو جنجالی بولیواری بر آن سوار شدند تا مقصد نهایی (سوسیالیسم) فقط یک دو ایستگاه فاصله داشت. با این وجود هفت ماه پس از احمدی نژاد، دولت روحانی با تورم ۲۳ درصد آنقدر فربه است که دولت‌های اروپایی با تورم دو درصد در برابر آن، بسیار نزار به نظر می رسند.
به این سیاق، دولت چاوزی در ونزوئلا با تورم ۴۰ درصدی آنقدر فربه مانده است که دولت امریکا و کانادا با تورم دو درصدی در برابرش بسیار کوچک می شوند. عقلانیت جمعی جهان که در حوزه اقتصاد با مدل "توحیدی" به راستی بیگانه است، ناچار دو روش انقباضی و انبساطی را بیشتر نمی شناسد. این عقلانیت هگلی، مدل سوسیالیستی را پیش تر آزموده است. بااین حال احمدی نژاد و چاوز قطار دولت را با چراغ خاموش به سوی مدل "بولیواری" پیش راندند. قطاری که بار ایدئولوژیک اندکی داشت و از نظر اخلاقی نیز ورشکسته بود.
رئیس جمهور پیشین در سال گذشته، صادقانه نشان داد که اقتصادی تحریمی، بی‌شکل و متورم را به حسن روحانی تحویل داده است. حال چنانچه در آینده بخواهد به قدرت باز گردد، دوباره همان پرچم بولیواریسم را برافراشته می کنند و قطار چاوزی را در یکی دو ایستگاه مانده به مارکس متوقف می سازد. در حیرتم از این که چرا تیم اقتصادی روحانی نیز به همان میزان صداقت احمدی نژاد، به ملت ایران و یا لااقل به تیم اقتصادی پیشین نمی گوید که امروز سیاست دموگرافی دیگر قرار نیست منطبق بر آرمان‌های انبساطی هوگو چاوز باشد. آیا تورم ۴۰ درصدی و ناامنی شدید شغلی و نفرت هولناک بین طبقات فرادست و فرودست و غارت شدن صندوق درآمد نفت در ونزوئلا را نباید زنگ خطر دانست؟ آیا ستیز ویرانگر بخش خصوصی با دولت نیکولاس مادورو یادآور حکایت موش و گربه در چکامه مشهور عبید زاکانی نیست؟ این روزها عبید در آمریکای لاتین می تازد و امید که در ایران نتازد.
سیاست بانکی و مالی
در گزارش کارشناسان صندوق بین المللی پول آمده است که با وجود سیاست انقباضی دولت روحانی، نرخ بیکاری در سال جاری تنها یک درصد افزایش می یابد و پیش بینی می شود که نرخ جاری بیکاری از ۱۳ به میزان ۱۴ درصد رسد. در باورم چنانچه نرخ بیکاری پیش بینی شده کارشناسان صندوق بین المللی در سال جاری ثابت بماند، پس تیم اقتصادی روحانی کاری ستُرگ و تاریخی انجام داده است؛ چرا که بانک مرکزی با دیکته سیاست انقباضی به بانک‌های دولتی و خصوصی در واقع باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد که در نظر دارد حجم نقدینگی را کنترل کند. بانک‌های گوناگون در ایران و بویژه شعبات دولتی، با کاهش شدید در اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی به کارآفرینان بخش خصوصی باعث می شوند که میزان نرخ بیکاری افزایش یابد.
شاخص بورس ایران در سال گذشته بیش از یک و نیم برابر شده است. گرچه بورس در جمع آوری و هدایت پول‌های سرگردان به سوی بازار سرمایه، موفق عمل کرده است اما طبیعی به نظر می رسد که پس از مدتی این روند افزایشی متوقف شده و خروج سرمایه از بورس، این بار به سوی طلا و ارزهای خارجی کشیده شده است. به دستور دولت، تزریق نقدینگی به پیکر بورس (که قبلاً بر اثر افزایش نرخ بهره به بانکها هدایت شده بودند) عملی شایسته نیست و دخالت دستوری بانک ها، بورس را همچنان دولتی یا در نهایت نیمه دولتی حفظ خواهد کرد. میراث بولیواری که گریبان دولت روحانی را گرفته است بطور پنهان و آشکار در بورس طلا، سهام، ارز، مسکن و احتکار حضور می یابد و اجازه نمی دهد شرائط آرامش روانی و آسایش رفاهی در کشور فراهم شود.
پس از پایان تحریم ها، بخش مسکن می تواند موتور محرّکه قطار اقتصاد ایران باشد و بجای شعار هر ایرانی یک اتوموبیل، می توان به شعار هر خانواده یک "مسکن" روی آورد تا در این میان چرخ دموگرافیک کشور هم لنگان حرکت نکند.
عبید زاکانی و چرخ لنگان دموگرافی
هر ملتی از جمله ایران حق دارد و باید که بقای بیولوژیکی خویش را اندیشه کند. بااین حال در کشور ما "دموگرافی" بزرگترین چالش نیست بلکه اقتصاد به مثابه عقلانی‌ترین رشته انسانی و شرائط معیشت خانواده است که حیات سیاسی و آینده ملت را به چالش می کشد. به بیان دیگر، هر ملتی چگونه می تواند به لحاظ بیولوژیکی بقای نسل خویش را تضمین کند چنانچه نتواند هم زمان، بقای اقتصادی خویش را تضمین کند؟
ممکن است جامعه‌ای برای تنظیم نرخ جمعیت، ناچار نیازمند واردات مهاجر از کشورهای دور و نزدیک باشد چنانکه شاهدیم در دهه ۱۹۸۰ اکثر ملل "پیر" اروپایی چنین کردند، اما آیا پسندیده است که این کشورها برای حفظ نسل و هویت ملی خویش نیز چنین کنند؟ بنابراین چندان بیراه نیست اگر ادعا کنیم که نقطه ثقل در "توازن" دموگرافیک هر ملتی همانا تنظیم عقلانی اقتصاد ملی و تدبیر معیشت خانواده است.
در هیچ نقطه‌ای از جهان، سیاست افزایش نرخ جمعیت "لزوماً" به معنای رشد و توسعه اقتصادی در نسل آینده نیست که اگر چنین بود، پس بنگلادش و موزامبیک باید به عنوان ثروتمندترین جوامع بشری به شمار آیند. آماده سازی زیرساخت‌های سیاسی و قضایی برای ایمنی سرمایه گذاری بویژه در یک اقتصاد "رقابتی" است که امید را در دلهای شهروندان زنده می کند. به همین بهانه نگاهی بیاندازیم به گزارش صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ایران. فعالیت این نهاد بین المللی در تهران هنگام بررسی اوضاع کشور در سال ۱۳۹۰ ناگهان به درخواست دولت احمدی نژاد قطع شد!
اینک پس از سه سال این نهاد در گزارشی که نشانی از جانبداری ایران در آن پیدا نیست اعلام می کند که آمارها نشان می دهند قطار اقتصاد کشور اندک اندک آماده حرکت می شود. به گزارش این صندوق، حجم اقتصاد ایران سال گذشته به اندازه ۱.۷ درصد کوچک شده است و پیش بینی می شود در سال جاری برابر ۱.۵ درصد رشد نشان دهد و در سال آینده نیز میزان این رشد اقتصادی به ۲.۳ درصد برسد
چشم انداز تورم
بی گمان پدیده تورم و مهار موفقیت آمیز آن، آرمان و آرزوی هر دولتی در جهان است. در این میان دولت نوپای روحانی در چند ماه گذشته نشان داده است که رکود تورمی در اقتصاد فلاکتی بولیواری (بیکاری به اضافه افزایش قیمت ها) را لااقل توانسته است به اقتصاد تورمی دگرگون کند. بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران از ۳۵ درصد در سال گذشته به ۲۳ درصد در سال جاری کاهش یافته و شاید در طول سال جاری به همین میزان ثابت بماند.
حال بدون توجه به جنجال بهانه جویان که دولت روحانی در حوزه اقتصاد کاری نکرده است باید اذعان داشت که دولت روحانی در حوزه اقتصاد اندکی کار کرده است. روحانی می کوشد که "بولیواریسم" چاوزی را از پیکر اقتصاد نیمه دولتی بیرون کشد. کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول، سیاست انقباض پولی ایران را می ستاید که توانسته راه حل "انبساط" پولی یا همان سیاست شبه سوسیالیستی دولت پیشین را تا اندازه‌ای مهار کند. آغاز انقباضی در سیاست پولی، همان تغییر در انتخاب روش اقتصادی است که لاگارد آن را ستایش می کند.
در اینجا اشاره به این نکته لازم است که در میانه فرآیند گلوبالیسم، مدل لیبرالی اقتصاد که بانک جهانی و صندوق بین الملل پول آن را (شاید از روی ناچاری) عقلانی و منطقی نیز می دانند، اصولاً بر محور انقباض پولی یا دولت لاغر می چرخد و نه سیاست انبساط پولی یا دولت فربه. بنا به سفارش این دو نهاد بین المللی، دولت‌ها در این تاکتیک اقتصادی نباید به عنوان یک کارفرمای بزرگ دیده شوند که وظیفه و تعهد داشته باشند تا بخش عظیمی از جوانان بیکار را به استخدام دستگاه عریض و طویل نهادهای دولتی درآورند.
اتخاذ چنین سیاست راحت طلبانه، به آسانی ضریب ارزش "رقابتی" کالا و خدماتی که دولت کارفرمای آن است را پایین می آورد. به بیانی دیگر، خرج دولت بیش از دخل او خواهد شد و از این خوان نفتی، نسل آینده ایران سهم اندکی خواهد داشت. چگونه می توان دولت نفت محور را به دولت کار محور، متعالی ساخت؟ به عبارت بهتر، با وجود سفره گسترده نفت آیا ممکن است ایران را آلمان ساخت؟
سفارش صندوق بین المللی پول مبنی بر کوچک شدن دولت را تیم اقتصاد بولیواریستی احمدی نژاد هرگز مشروع و منطقی نمی دانست و به همین سبب پژوهشگران این صندوق را از ایران اخراج کرد. آنگاه سیل جوانان تحصلکرده اما بیکار را به درون بخش‌های دولتی هدایت کرد تا از برکت بیت المال آنها از مزایای شغلی و درمانی و بازنشستگی نیز بهره مند شوند. یکی از ویژگی‌های بارز دولت بولیواری آن بود که علاوه بر زندگان، میلیونها از مردگان نیز در صف یارانه ایستادند.
محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز را بی‌تردید باید دو پیشتاز شبه سوسیالیسم یا همان اقتصاد نیمه دولتی دانست که با شتاب کوشیدند هر چه بیشتر حجم خویش را بزرگ کنند. قطار این سیاست اقتصادی که این دو جنجالی بولیواری بر آن سوار شدند تا مقصد نهایی (سوسیالیسم) فقط یک دو ایستگاه فاصله داشت. با این وجود هفت ماه پس از احمدی نژاد، دولت روحانی با تورم ۲۳ درصد آنقدر فربه است که دولت‌های اروپایی با تورم دو درصد در برابر آن، بسیار نزار به نظر می رسند.
به این سیاق، دولت چاوزی در ونزوئلا با تورم ۴۰ درصدی آنقدر فربه مانده است که دولت امریکا و کانادا با تورم دو درصدی در برابرش بسیار کوچک می شوند. عقلانیت جمعی جهان که در حوزه اقتصاد با مدل "توحیدی" به راستی بیگانه است، ناچار دو روش انقباضی و انبساطی را بیشتر نمی شناسد. این عقلانیت هگلی، مدل سوسیالیستی را پیش تر آزموده است. بااین حال احمدی نژاد و چاوز قطار دولت را با چراغ خاموش به سوی مدل "بولیواری" پیش راندند. قطاری که بار ایدئولوژیک اندکی داشت و از نظر اخلاقی نیز ورشکسته بود.
رئیس جمهور پیشین در سال گذشته، صادقانه نشان داد که اقتصادی تحریمی، بی‌شکل و متورم را به حسن روحانی تحویل داده است. حال چنانچه در آینده بخواهد به قدرت باز گردد، دوباره همان پرچم بولیواریسم را برافراشته می کنند و قطار چاوزی را در یکی دو ایستگاه مانده به مارکس متوقف می سازد. در حیرتم از این که چرا تیم اقتصادی روحانی نیز به همان میزان صداقت احمدی نژاد، به ملت ایران و یا لااقل به تیم اقتصادی پیشین نمی گوید که امروز سیاست دموگرافی دیگر قرار نیست منطبق بر آرمان‌های انبساطی هوگو چاوز باشد. آیا تورم ۴۰ درصدی و ناامنی شدید شغلی و نفرت هولناک بین طبقات فرادست و فرودست و غارت شدن صندوق درآمد نفت در ونزوئلا را نباید زنگ خطر دانست؟ آیا ستیز ویرانگر بخش خصوصی با دولت نیکولاس مادورو یادآور حکایت موش و گربه در چکامه مشهور عبید زاکانی نیست؟ این روزها عبید در آمریکای لاتین می تازد و امید که در ایران نتازد.
سیاست بانکی و مالی
در گزارش کارشناسان صندوق بین المللی پول آمده است که با وجود سیاست انقباضی دولت روحانی، نرخ بیکاری در سال جاری تنها یک درصد افزایش می یابد و پیش بینی می شود که نرخ جاری بیکاری از ۱۳ به میزان ۱۴ درصد رسد. در باورم چنانچه نرخ بیکاری پیش بینی شده کارشناسان صندوق بین المللی در سال جاری ثابت بماند، پس تیم اقتصادی روحانی کاری ستُرگ و تاریخی انجام داده است؛ چرا که بانک مرکزی با دیکته سیاست انقباضی به بانک‌های دولتی و خصوصی در واقع باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد که در نظر دارد حجم نقدینگی را کنترل کند. بانک‌های گوناگون در ایران و بویژه شعبات دولتی، با کاهش شدید در اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی به کارآفرینان بخش خصوصی باعث می شوند که میزان نرخ بیکاری افزایش یابد.
شاخص بورس ایران در سال گذشته بیش از یک و نیم برابر شده است. گرچه بورس در جمع آوری و هدایت پول‌های سرگردان به سوی بازار سرمایه، موفق عمل کرده است اما طبیعی به نظر می رسد که پس از مدتی این روند افزایشی متوقف شده و خروج سرمایه از بورس، این بار به سوی طلا و ارزهای خارجی کشیده شده است. به دستور دولت، تزریق نقدینگی به پیکر بورس (که قبلاً بر اثر افزایش نرخ بهره به بانکها هدایت شده بودند) عملی شایسته نیست و دخالت دستوری بانک ها، بورس را همچنان دولتی یا در نهایت نیمه دولتی حفظ خواهد کرد. میراث بولیواری که گریبان دولت روحانی را گرفته است بطور پنهان و آشکار در بورس طلا، سهام، ارز، مسکن و احتکار حضور می یابد و اجازه نمی دهد شرائط آرامش روانی و آسایش رفاهی در کشور فراهم شود.
پس از پایان تحریم ها، بخش مسکن می تواند موتور محرّکه قطار اقتصاد ایران باشد و بجای شعار هر ایرانی یک اتوموبیل، می توان به شعار هر خانواده یک "مسکن" روی آورد تا در این میان چرخ دموگرافیک کشور هم لنگان حرکت نکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر